📝 ماهیت و نقش ملاکات در فقه اجتماعی
🎙 اساتید محترم ارسطا و مبلغی «زیدعزهما»
⏰ ساعت ۱۶
🕌 مشهد، مدرسه میرزا جعفر، مدرس شهید صدر (ره)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
معرفی استاد
حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا از اساتید برجسته حوزه علمیه قم و پژوهشگران مطرح در علوم اسلامی است. ایشان از شاگردان آیات عظام مانند وحید خراسانی و جواد تبرزی بودهاند و تخصص اصلیشان در فقه استدلالی و اصول فقه است. از ویژگیهای ممتاز تدریس ایشان، ترکیب روشهای سنتی حوزوی با نوآوریهای علمی در تحلیل مسائل فقهی است. تألیفات متعددی در زمینه فقه نظام، فقه اجتماعی و مسائل مستحدثه از ایشان منتشر شده که مورد توجه محافل علمی قرار گرفته است. استاد ارسطا به عنوان عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در توسعه مطالعات میانرشتهای فقه و علوم انسانی نقش فعالی داشتهاند.
معرفی موضوع
فقه اجتماعی با تکیه بر ملاکات شرعی، به تنظیم روابط جمعی و نهادهای جامعه اسلامی میپردازد. ملاکاتی مانند عدالت، مصلحت عمومی و حفظ نظام، پایههای اصلی استنباط احکام اجتماعی هستند. این ملاکات با نگاهی کلنگر به اهداف شریعت، احکام فردی را در چارچوب نیازهای اجتماعی بازتعریف میکنند. در فقه اجتماعی، عناوینی مانند «حقوق جامعه» یا «توازن اجتماعی» به عنوان ملاکهای مستحدث مطرح میشوند. فقیه با تحلیل شبکهای ملاکات، به استنباط احکامی میپردازد که کارکرد نظاممند در جامعه داشته باشد. تطبیق این ملاکات بر مسائل نوپدید مانند حقوق شهروندی یا اقتصاد اسلامی نیازمند شناخت عمیق واقعیتهای اجتماعی است. نظامسازی فقهی در حوزههایی مانند حکمرانی یا قضاوت، بر اساس همین ملاکات صورت میگیرد. این رویکرد، فقه را از انزوای فردگرایانه خارج کرده و به دانشی پویا برای مدیریت جامعه تبدیل میکند.
فقه اجتماعی با تکیه بر ملاکات شرعی، به تنظیم روابط جمعی و نهادهای جامعه اسلامی میپردازد. ملاکاتی مانند عدالت، مصلحت عمومی و حفظ نظام، پایههای اصلی استنباط احکام اجتماعی هستند. این ملاکات با نگاهی کلنگر به اهداف شریعت، احکام فردی را در چارچوب نیازهای اجتماعی بازتعریف میکنند. در فقه اجتماعی، عناوینی مانند «حقوق جامعه» یا «توازن اجتماعی» به عنوان ملاکهای مستحدث مطرح میشوند. فقیه با تحلیل شبکهای ملاکات، به استنباط احکامی میپردازد که کارکرد نظاممند در جامعه داشته باشد. تطبیق این ملاکات بر مسائل نوپدید مانند حقوق شهروندی یا اقتصاد اسلامی نیازمند شناخت عمیق واقعیتهای اجتماعی است. نظامسازی فقهی در حوزههایی مانند حکمرانی یا قضاوت، بر اساس همین ملاکات صورت میگیرد. این رویکرد، فقه را از انزوای فردگرایانه خارج کرده و به دانشی پویا برای مدیریت جامعه تبدیل میکند.