ماهیت و نقش ملاکات در فقه اقتصادی
🎙 آیت الله علیدوست «زیدعزه»
⏰ ساعت : ۱۶:۳۰
🕌 مشهد مقدس، مدرسه علمیه میرزا جعفر، مدرس شهید صدر (ره)
🔸به ساعات شروع کلاسها دقت شود.
معرفی استاد
آیتالله ابوالقاسم علیدوست از چهرههای برجسته حوزه علمیه قم و از اساتید مبرز دروس خارج فقه و اصول است. ایشان از شاگردان ممتاز آیات عظام وحید خراسانی، جواد تبریزی و میرزا هاشم آملی محسوب میشوند. تخصص اصلی وی در فقه استدلالی بهویژه در مباحث فقه سیاسی و حکومتی است. از ویژگیهای بارز علمی ایشان، نوآوری در مسائل اصولی و دقت نظر در تحلیل آراء فقهی است. تألیفات متعددی در زمینه فقه حکومتی، فقه القضاء و مسائل مستحدثه از ایشان به یادگار مانده است. آیتالله علیدوست در کنار تدریس، به عنوان عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و از مراجع استفتاء فعالیت دارند.
معرفی موضوع
فقه اقتصادی با تکیه بر ملاکات شرعی به تنظیم روابط مالی و الگوهای اقتصادی در چارچوب اسلامی میپردازد. ملاکاتی مانند عدالت، مصلحت عمومی و جلوگیری از ظلم، پایههای اصلی استنباط احکام اقتصادی هستند. در معاملات و قراردادها، شناخت ملاکات شرعی مانند «منع ربا» و «حرمت غرر» به تشخیص صحت یا بطلان معاملات کمک میکند. فقیه با تحلیل ملاکات احکام اولیه و ثانویه، میتواند برای مسائل نوظهور اقتصادی مانند بانکداری اسلامی یا بورس، حکم شرعی استنباط کند. در سیاستگذاری اقتصادی، ملاکاتی مانند «تحقق عدالت اجتماعی» و «رفع نیازهای اساسی مردم» مبنای تصمیمگیری قرار میگیرد. تطبیق این ملاکات بر مصادیق متغیر اقتصادی، نیازمند شناخت دقیق موضوعات و مسائل روز است. نظام اقتصادی اسلام با تکیه بر این ملاکات، هم از ثبات شرعی برخوردار است و هم پاسخگوی نیازهای پیچیده اقتصاد مدرن میباشد. پویایی فقه اقتصادی در گرو استخراج دقیق ملاکات و تطبیق هوشمندانه آنها با واقعیتهای اقتصادی است.
فقه اقتصادی با تکیه بر ملاکات شرعی به تنظیم روابط مالی و الگوهای اقتصادی در چارچوب اسلامی میپردازد. ملاکاتی مانند عدالت، مصلحت عمومی و جلوگیری از ظلم، پایههای اصلی استنباط احکام اقتصادی هستند. در معاملات و قراردادها، شناخت ملاکات شرعی مانند «منع ربا» و «حرمت غرر» به تشخیص صحت یا بطلان معاملات کمک میکند. فقیه با تحلیل ملاکات احکام اولیه و ثانویه، میتواند برای مسائل نوظهور اقتصادی مانند بانکداری اسلامی یا بورس، حکم شرعی استنباط کند. در سیاستگذاری اقتصادی، ملاکاتی مانند «تحقق عدالت اجتماعی» و «رفع نیازهای اساسی مردم» مبنای تصمیمگیری قرار میگیرد. تطبیق این ملاکات بر مصادیق متغیر اقتصادی، نیازمند شناخت دقیق موضوعات و مسائل روز است. نظام اقتصادی اسلام با تکیه بر این ملاکات، هم از ثبات شرعی برخوردار است و هم پاسخگوی نیازهای پیچیده اقتصاد مدرن میباشد. پویایی فقه اقتصادی در گرو استخراج دقیق ملاکات و تطبیق هوشمندانه آنها با واقعیتهای اقتصادی است.